قال المحلل المالي بشركة برايم القابضة للاستثمارات، محمد مجدى: إن اتجاه الشركات المصرية للقيد بالبورصات العربية يحدث للعديد من العوامل، أولها وأهمها الاستقرار بسعر العملات بتلك الأسواق، كسوق دولة الإمارات التي تشهد استقرارًا اقتصاديًا جاذبًا جدًا لكل المستثمرين من مختلف مناحي العالم، إضافة إلى ذلك، قيام تلك الدول بتسيير إجراءات الانضمام إلى أسواقها المالية، مثال على ذلك عند قيام “أوراسكوم” بالقيد المزدوج مع بورصة ناسداك دبي؛ حيث تم تسهيل إجراءات القيد وجعلها فى خطوة واحدة والسماح للمستثمرين بالتداول بالجنيه المصري من خلالها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”رصد”: أيضا الخروج إلى أسواق أخرى غير السوق المصري، يعطى للشركات تنوعا بالاستثمار دون الاعتماد على سوق واحد بعينه والتأثر بتقلباته، مشيرا إلى أن السوق بمصر شهد العديد من التقلبات، خاصة بعد سياسة تحرير سعر الصرف، على الرغم من أن البورصة المصرية كانت المستفيد الأكبر من عملية تحرير سعر الصرف بسبب الثقة التي اكتسبها المستثمرون نحو الاقتصاد المصري ونظرتهم الإيجابية له على المدى الطويل.
وأشار “مجدى” إلى أن تأثير قيد الشركات المصرية بشكل مزدوج مع بورصات عربية أو أجنبية إيجابي للغاية، ويدل على ثقة الأسواق الخارجية بمركز تلك الشركات المصرية وما ستضيفه إلى مركز بورصاتهم المالى، مؤكدا أن جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بالداخل والخارج هو أهم الأسباب التى تسعى لها مصر فى الفترة الراهنة وذلك لدعم الوضع الاقتصادى ككل.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (حكومية)، اليوم الإثنين، عن قيد شركة “النعيم القابضة” للاستثمارات المصرية في سوق أبوظبي المالي، مشيره إلى أن عملية القيد للشركة المدرجة في بورصة مصر جاء ضمن فئة الشركات الأجنبية، حيث حصلت شركة النعيم على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على القيد المزدوج لأسهمها في سوق أبوظبي بما لا يجاوز ثلث رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ قدره 198.722 مليون دولار .
وتعد “النعيم القابضة” أول شركة مصرية تُدرج أسهمها في بورصتي مصر وأبوظبي بنظام القيد المزدوج، والثانية في أسواق الإمارات بصفة عامة بعد “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” المصرية والمدرجة في بورصة ناسداك دبي.
