تقدم المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة “مصر الوطنية “، ببلاغ إلى النائب العام المعين من قبل الانقلاب، المستشار هشام بركات، يطالب فيه بإدراج حركة “تمرد”، وحكومة دولة الإمارات، ضمن “الكيانات الإرهابية” في مصر، وذلك على خلفية تسريبات فضائية “مكملين” للواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وطالب المحامي في بلاغه بالتحقيق مع أعضاء الحركة بتهمة الخيانة العظمى، ووضع أعضاء الحكومة الإماراتية ضمن الكيانات الإرهابية.
وذكر البلاغ أن دولة الإمارات قامت بتمويل حركة “تمرد”، وفتحت حسابا مصرفيا لها بالمخالفة للقوانين والدستور، وأن ذلك الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، وهو الأمر الذي يخضع لمواد قانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح مقدم البلاغ، أن أعضاء حركة “تمرد” تلقوا أموالا طائلة من مسئولي دولة الإمارات، للتدخل في الشأن المصري والحياة السياسية، الأمر الذي يقع تحت بند الخيانة العظمى التي تستوجب محاكمتهم جنائيا.
وطالب الريطي النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، وإصدار قرار بوضع المسئولين الرسميين الإماراتيين على قوائم ترقب الوصول للموانئ والمطارات المصرية، وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليهم، وعلى أعضاء حركة “تمرد”.
وكانت قناة “مكملين” قد بثت تسريبا، به مجموعة من المكالمات الهاتفية، من بينها حوار بين اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، والوزير الإماراتي، سلطان الجابر، حول شئون مصرية كثيرة اعتبرها الكثيرون تخابرا مع دولة أجنبية.
