استنكر الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والنيابية في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وفند محسوب مساويء هذا القانون خلال تدوينة له على موقع فيسبوك، قائلًا إن بند “الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالنظام العام” في القانون، مصطلحان فضفاضان لا يدري لهما القانون تعريفًا جامعًا مانعًا، وهو ما جعلهما مرشحين لكل ديكتاتور ليستعملهما في قصف رقاب المعارضين وتبرير قمعهم والزج بهم إلى السجون أو مصادرة أموالهم أو إسقاط حقوقهم السياسية والمدنية.
وقال: “الخطوة الأهم والأكثر انحرافًا بسلطة التشريع في تاريخ الدكتاتوريات – منذ هتلر في ألمانيا وموسوليني في إيطاليا – أنه لم يعد ثمة حاجة للدعاوى الجنائية التي من شروطها العلنية؛ فوفقًا للمادة 3 من التشريع الأسطوري، يُكتفى لإدراج أي شخص أو هيئة بتلك القوائم صدور قرار – سريّ بمعنى الكلمة – من دائرة معينة من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على عرض من النائب العام”.
وأوضح أن مثل هذا القرار يصدر في غرفة المشورة دون دفاع المتهم بل ودون إعلانه أساساً، وبدون مستندات أو شهود، فحتى الشهود لم يعد لهم حاجة في المحاكمات، متسائلًا: “فما بالنا بأوامر غرفة المشورة؟”.
وتابع: إن المقصود من المنظمات الأجنبية التي نص عليها القانون هي حركة حماس في غزة، وأن الانقلاب جمع شتاتًا من ممارسات حكم مبارك، كاستعماله للعبارات المطاطية في المادة 86 من قانون العقوبات، وحكم النازي في ألمانيا، كتطبيق العقوبات قبل الإدانة بأي تهمة، متسائلًا: “لماذا يحتاج هذا النظام الاستبدادي لمثل هذا القانون “النازي”، بينما هو يطبق ذلك بالفعل دون حاجة لأي تشريع؟”.
وأشار إلى إن “هذا التشريع الفاشي يتضمن إقرارًا بفشل قانون التظاهر الذي سُجن بسببه عشرات النشطاء وعدم كفايته في عمليات القمع؛ فجرى تجاوزه إلى اعتبار عملية التظاهر في ذاتها عملا إرهابيًا وفقًا لتعريفٍ للكيانات الإرهابية في الفقرة الأولى من المادة الأولى”.
